اقدام خلاف قانون صنايع و معادن زنجان دردسر سازمان ميراث فرهنگي شد

مسئول واحد دعاوي دفتر حقوقي و املاک سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري در گفت و گو با ميراث آريا ضمن بيان اين مطلب (chtn)افزود: چندي پيش سازمان صنايع و معادن استان زنجان برخلاف قانون، علي‌رغم مکاتبات انجام شده و تشکيل جلسات متعدد با حضور معاون استاندار زنجان و مدير کل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي، مجوز بهره‌بردار معدن نمک را تمديد کرد.

اميرحسن شادنوش در ادامه خاطر نشان کرد: اين در حالي است که سازمان صنايع و معادن استان زنجان پس از ماه‌ها پپگيري سازمان ميراث فرهنگي و نيز دستور صريح وزير صنايع و معادن مبني بر تعطيلي عمليات بهره برداري و لغو مجوز صادره اقدامي نکرده است.

وي با اشاره به اين که در سال گذشته پيرو شکايت بهره بردار معدن از سازمان ميراث فرهنگي و براساس نظر کارشناس رسمي دادگستري (معاون سازمان صنايع و معادن استان زنجان ) سازمان ميراث فرهنگي محکوم به پرداخت 320 ميليون ريال جريمه نقدي شد اظهار داشت: سازمان ميراث فرهنگي نيز به لحاظ تمکين از قانون و حفظ ميراث گذشتگان مبلغ مذکور را پرداخت کرد.

شادنوش با بيان اين که متأسفانه چندي پيش بهره بردار مجددا\" اعلام شکايت کرده و تقاضاي خسارتي چندين برابر مبلغ گذشته را داده است اظهار داشت: اين درخواست با اعتراض سازمان ميراث فرهنگي مواجه شد و تقاضاي تشکيل هيأت سه نفره کارشناسي از تهران، را اعلام کرد که، بازديد کارشناسان براي روز پنج شنبه 14 آذر ماه سال جاري تعيين شد.

شادنوش با بيان اين که با استناد به ماده 261 قانون آيين دادرسي مدني و با توجه به اين که در گذشته يکي از کارشناسان هيأت مذکور در اين مورد اظهار نظر کرده و سازمان ميراث فرهنگي اعتراض جدي خود رابه مرجع ذي صلاح اعلام کرده است تاکيد کرد: قاضي پرونده اعلام کرد تا وقت بازديد کارشناسان، نسبت به موضوع بررسي مجدد و اظهار نظر خواهد کرد ./118

انتهای پیام/

کد خبر 1387091121